وصف وكيل الجمهورية بولاية نواكشوط الغربية وممثل النيابة العامة في المحكمة المختصة بجرائم الفساد القاضي أحمد عبد الله المصطفى الأدلة في الملف المعروف إعلاميا بـ”ملف العشرية” بأنها “أدلة مستفيضة”، لافتا إلى أن استقصاء جميع الأدلة في أي ملف قمن بتطويل لا أهمية له.

وقال ولد عبد الله في ملاحظات تقدم بها في بداية مرافعته أمام المحكمة إن الأدلة التي سيستعرضها متاحة “لكل من اطلع على الملف بمستوى اطلاعه، فليس فيها ما هو خارج عن محاضر ووثائق الملف التي بيد كل طرف، وبين يدي المحكمة، وسمع معظمها من حضر جلسات المحكمة، فقد تم استعراض وقائع الملف بشكل مفصل وتناولها المتهمون والأطراف الآخرون”.